يجب علي المحكمة أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه

يجب علي المحكمة  أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه بالبطلان إذ قضى للمطعون ضدها بأكثر مما طلبته، ذلك بإلزامه الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 33475,34 جنيه مقابل مهلة الإخطار حال أن طلباتها بصحيفة دعواها بأن تؤدي لها مبلغ 31302,75 جنيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

القضاء بأكثر مما يطلبه المدعي أثره بطلان الحكم 

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، مادام أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عُدلت، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقًا للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله، كما أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به، وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به، وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص.

المحكمة تلتزم طلبات الخصوم الختامية والا كان حكمها باطل لتجاوزه نطاقها

 لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن طلب المطعون ضدها في دعواها قد تحدد بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مقابل مهلة الإخطار - سند النعي- قدرته بمبلغ وقدره 3۱۳۰٢,٧٥ جنيهًا وقد أفصحت عن تصميمها على ذات المبلغ بما أوردته بمذكرتيها المقدمتين أمام الخبير بجلستی 17/9/2012 ، 23/1/2013 وما أكدت عليه بمذكرتها الختامية المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 13/6/2013 - المقدم صورة رسمية لكل منها بحافظة مستندات الطاعنة المقدمة رفقة الطعن - والثابت بالمذكرة الأخيرة المقدمة من المطعون ضدها بعد إيداع الخبير الثانى لتقريره - الذي استند إليه الحكم المطعون فيه، واعتنق ما انتهى إليه بأسبابه - من احتساب قيمة مهلة الإخطار بمبلغ 33475,34 جنيه إلا أن المطعون ضدها لا تبغي سوى حقها - المبلغ محل مطالبتها ومقداره 31301,75 – بما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه، ومع ذلك قضى بما يجاوزه، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه نقضًا جزئيًا في هذا الخصوص.

القضاء بما لا يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه عن بصر وبصيرة وعلم تام سبيله الطعن بالنقض 

وحيث إنه لما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ على أنه ... استثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن وأحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة - ولما تقدم - يتعين تعديل الحكم فيما قضى به فى الطلب السادس من الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ 31302,75 جنيه مقابل مهلة الاخطار.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعن فيه نقضًا جزئيًّا، وألزمت المطعون ضدها المناسب من المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 604 لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطلب السادس من الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ ۳۱۳۰٢,٧٥ جنيه (واحد وثلاثين ألفًا وثلاثمائة وجنيهن وخمسة وسبعين قرشًا) مقابل مهلة الإخطار، وألزمت المدعى عليها المناسب من المصروفات ومائة جنيه أتعاب المحاماة.

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2454 لسنة 85 ق - جبسة 26 / 12 / 2021