بطلان الإجراءات بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع انقطاع الخصومة لحمايته من خلفاء المتوفي فلا يجوز لغيرهم التمسك به
لما كان من المقرر أن بطلان الإجراءات بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع انقطاع الخصومة لحمايته من خلفاء المتوفي فلا يجوز لغيرهم التمسك به إذ لا شان لهذا البطلان بالنظام العام فانه لا يقبل من الطاعنة أن تتمسك ببطلان الحكم لانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث المطعون ضدهم من الحادي عشر وحتي السادس عشر فان ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي علية في هذا الشأن علي غير أساس ، ولما كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوي والتحقق من الشروط القانونية لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وتقدير المستندات والقرائن والأدلة المقدمة اليها ومنها تقرير الخبير وأقوال الشهود خلصت الي أن الطاعنة ترتكن في إثبات دعواها لعقد بيع مؤرخ 28 /10/1986 وهو لا يعد سببا من أسباب تثبيت الملكية وإنما قرينة لا تتقيد بها لان الثابت من تقرير الخبير أن عقار التداعي عبارة عن مبني متهدم لا يوجد علية أي مظهر من مظاهر وضع اليد وان المحكمة لا تطمئن لأقوال شهود الإثبات أو النفي لما يعتري أقوالهم من غموض وإبهام لا يمكن معه التعويل عليها للتحقق من توافر الحيازة المكسبة للملكية ووجود نزاع قائم علي عقار التداعي بين طرفي التداعي لا يمكن أن يتوافر معه الهدوء والاستقرار لحيازة الطاعنة بما يتخلف معه أركان وضع اليد بالتقادم الطويل المكسب للملكية ورتبت علي ذلك قضاءها برفض الدعوي وكان هذا الاستخلاص سائغا ًوله اصله الثبات في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون كما أن الطاعنة لم تقدم رفق صحيفة الطعن صورة رسمية من تقرير الخبير وأقوال الشهود محل النعي وفق ما تنص علية المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 حتي تتحقق المحكمة من صحة ما تنعي به فان النعي في هذا الخصوص فضلاً عن انه جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فهو عار عن الدليل ومن ثم غير مقبول ، مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17943 لسنة 85 ق - جلسة 21 / 12 / 2021